القضاء العقاري طرق فصل النزاعات العقارية

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

القضاء العقاري كتاب أراد الكاتب من خلاله إبراز المعالجة القضائية للنزاعات العقارية ، فكثيرا ما يتردد أن المسائل العقارية تعالج إداريا في إطار مبادئ الملاءمة والتبعية والمشروعية سواء على مستوى إدارة الملكية العقارية أو إدارة قيس الأراضي أو المحكمة العقارية وقلما تباشر الإجراءات القضائية في شأنها ، لكن تطور القانون العقاري وتعديلات المشرع المتواصلة منذ سنة 1992 لجملة الأحكام العقارية جعلت الإشكال العقاري أو ما يعرف بالملف العقاري من أعقد القضايا وأدقها ، فلا تكفيها مجرد إجراءات استيفائية أو ببعض الأحكام الإدارية بل أصبح تدخل المحكمة مطلوبا في جميع مراحل النزاعات العقارية . وذلك ما أراد الكاتب إبرازه من خلال هذا الكتاب . فبعد تحديد معنى النزاع القضائي وموجبات العمل القضائي وتمييزه عن العمل الإداري وموجباته بين الكاتب معنى القضاء العقاري في مفهومه الواسع ( تعهد محاكم الحق العام بالنزاعات المتصلة بالعقارات غير المسجلة ) وفي مفهومه الضيق ( تعهد المحاكم العدلية أو المحكمة العقارية بالقضايا العقارية المتعلقة بالعقارات المسجلة ) وانتهى إلى تفصيل خصوصيات النزاعات القضائية في مفهومها الضيق سواء تعلقت بالتسجيل أول مرة أو بإشكاليات الترسيم والتشطيب على تعدد صورها أو بطلبات التحيين إبرازا لما تتطلبه كل دعوى من شروط وأحكام على تعدد أصنافها.