القفل الضمني للحساب الجاري : قراءة في فقه القضاء

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

لا يكفي أن ندافع عن حل قانوني على حساب حلول قانونية منافسة أفرزها العمل القضائي. فالاجتهادات القضائية تحتاج بالأساس إلى ضبط المنهج الذي يجب اعتماده بحسب طبيعة الصعوبة القانونية التي يمكن أن تعترض عمل القاضي، فإما أنها صعوبة تتعلق بالتكييف أو أنها صعوبة تتعلق بالتقدير أو أنها صعوبة تتعلق بالتأويل. ولكل من هذه الصعوبات شروطها ومنهجيتها. فما بالك إذا اجتمعت كلها في نفس الوضعية القانونية کما في موضوع هذه المائدة المستديرة: فالقفل الضمني للحساب الجاري يطرح صعوبة متعلقة بالتأويل لأن منطلقها فراغ تشريعي. وتطرح صعوبة متعلقة بالتقدير لأن الأمر المتنازع فيه هو نية الأطراف التي لا يمكن أن نجد لها أي دليل مباشر وإنها فقط مؤشرات ودلائل غير مباشرة. كما تطرح أيضا صعوبة في تكييف القاضي لطبيعة العقد الذي يربط بين الطرفين.

 

ويندرج هذا العمل في التوجه الجديد لوحدة البحث فقه القضاء»: فبعد دراسة الاتجاهات العامة الممكنة لفقه القضاء وهي «الاستقرار وعدم الاستقرار» و«التحولات القضائية» و«الجديد والتجديد» انتقل اهتمام الوحدة إلى دراسة القرارات والأحكام القضائية من الداخل عبر معاينة الصعوبات المنهجية التي يمكن أن تعترض القاضي في عملية التعليل.