القواعد العامة للقانون الواردة بمجلة الالتزامات والعقود

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

تضمنت مجلة الالتزامات والعقود التونسية قواعد تأصيلية لتأويل ما غمض من قواعد القانون ولاستنباط أحكام تطبق في حالة الفراغ، كما حوت قواعد كلية جمعت فأوعت.

ورغم الصلة الجلية لباب القواعد العامة للقانون في المجلة بمصنفات علماء أصول الفقه، فإن الأبعاد الحقيقية لذلك بقيت ملتبسة خاصة وأن القانون التونسي، خلافا لجل القوانين العربية وللعديد من الأنظمة القانونية المقارنة لم ينص صراحة على مصادر احتياطية واضحة.

لقد تم التفكير منذ مشروع المجلة لسنة 1899 في حذف فصول القواعد العامة، لكنها صمدت أمام أهواء ونزعات المتربصين، وهو ما أوضحه هذا الكتاب مبينا الأسباب والعوامل التي دفعت معدي مشروع المجلة إلى الحفاظ على فصول القواعد العامة.

وفي عصر شهد تضخما هائلا في التشريعات، فإن القواعد العامة تجمع أطراف ما تفرق وتنظم شتات ما تبعثر وترتب أصناف ما تنوع من مواد القانون وفروعه، الأمر الذي يجعل البحث في القواعد العامة ومصادرها وعلاقتها بمفاهيم قريبة )المبادئ العامة، القواعد الفقهية، المقولات المأثورة Adages ، القواعد الأصولية، القواعد المقاصدية، القواعد الكلية...( من صميم دراسة وفهم أحكام القانون وحسن تطبيقه.