المبادئ الحديثة المطبقة في العقود الإدارية و تأثيرها على الإدارة و على السيادة الوطنية: دراسة مقارنة

تأسست شراكة القطاعين العام والخاص على تناقض المصالح بين أهداف القطاع الخاص - وهي تحقيق الربح بسرعة - وأهداف الحكومة - وهي تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية من أجل التنمية المستدامة. ولتلافي هذا التناقض، يجب اعتبار عقود الشراكة عقودًا إدارية، حيث تخضع لمبادئ المصلحة العامة للدولة. يمنح الإدارة العديد من الامتيازات لضمان تحقيق هذا الهدف، وكذلك لتحقيق التوازن بين أهداف القطاع العام والقطاع الخاص، فيما يؤدي التكامل بين القطاعين إلى نمو اقتصادي ورفاهية اجتماعية.