اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب
لقد نجحت بامتياز الباحثة في مناقشة أطروحة دكتوراه تناولت فيها موضوعا فريدا تعلّق بالمسؤولية الجزائيّة للمسيّر الفعلي في الشّركات التّجاريّة ، وقد انطلقت بالإشارة إلى أنّه «قد يحدث أن يشغل بعض الأفراد وضعيّات تستند إلى الواقع وليس إلى القانون فلا يتأسّس وجودها على قاعدة قانونية بل تنشأ على خلافها لأنها تفتقر إلى العناصر اللاّزمة حتّى تتطابق مع قواعد القانون وأحكامه، ويطلق عليها المراكز أو الوضعيّات الفعليّة وهي ليست بوضعيّات قانونيّة بل وضعيّات واقعيّة تشبه إلى حدّ بعيد وضعيّات قانونيّة محدّدة وهذا هو شأن المسيّر الفعلي الذي يمارس واقعيّا إدارة الشّركة وكأنه مسيّر قانوني حقيقي».
فالمسيّر الفعلي يباشر صلاحيّات الإدارة والتصرّف والتّسيير في الشّركة دون أن يكون ذلك في إطار ما حدّده القانون وهو ما يسهّل ارتكاب جرائم خطيرة عبر تطويع امكانيّات الشّركة وقدراتها البشريّة والماديّة والتقنيّة بطرق وأساليب خفيّة ومعقّدة قد يصعب كشفها وتتبّعها.
ويرجع الفضل للباحثة في رفع اللّثام على تستّر المسيّر الفعلي وتحديد مسؤوليّته الجزائيّة ومسؤوليّة المسيّرين القانونيّين ومسؤوليّة الشّركة عن الجرائم المرتكبة، ممّا يحقّق التّوازن والتّكافؤ بين السّلطات داخل الشّركة، ويحقّق حماية المصلحة العامّة المتمثّلة بالخصوص في الحفاظ على الادّخار العام وإحاطته بالضّمانات الكافية حماية للاقتصاد الوطني.
لقد تمكّنت السيّدة آمال الصيد بأسلوب سهل، بلغة قانونية دقيقة، وباعتماد منهجية علميّة انطلاقا من النّصوص وفقه القضاء، من إثبات أنّ المسيّر الفعلي يتحمّل المسؤوليّة الجزائيّة المترتّبة عن أفعاله داخل الشّركة على غرار المسيّر القانوني. وهذا التّماثل يترتّب عنه آثار قانونيّة من حيث التتبّع والعقاب والتّعويض.
