المنهجية القانونية الجزء الأول: المنهجية الفقهية والتشريعية والقضائية

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

تنقسم المنهجيّة القانونيّة إلى ثلاثة أقسام أساسيّة:

*القسم الأوّل: المنهجيّة الفقهيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل البحث في ميدان القانون وفعل تجسيد هذا البحث في كتابات مثل المقالات ونحوها في مرحلة الإجازة ومثل أطروحات الدّكتوراه في مرحلة ما بعد الإجازة.

*القسم الثّاني: المنهجيّة التّشريعيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل سنّ القاعدة القانونيّة.

*القسم الثّالث: المنهجيّة القضائيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل تطبيق القاعدة القانونيّة على المتقاضين.

وفي كلّ قسم من أقسام المنهجيّة ثَمّ تفكيرٌ وإيجادٌ لمضمونٍ )مضمون بحث فقهيّ/مضمون فصل قانونيّ أو أكثر/مضمون حكم قضائيّ(، وترتيبٌ له، وتعبيرٌ عنه. وفي كلّ قسم نحن أمام ما ليس خاصّا بمكان أو بزمان بعينه، بل أمام ما هو عِلْمٌ كلّيّّ وما هو آلة عامّة يتوسّل بها أيّ فقيه أو أيّ مشّرع أو أيّ قاض، كلّ في مجال عمله، إلى التّفكير والتّتيب الصّحيح وإلى التّعبير الواضح. وفي هذا الكتاب سنتناول المنهجيّة الفقهيّة )على مستوى الإيجاد والتّفكير فقط، تاركين إضافة التّتيب والتّعبير إلى الكتاب الثّاني(. ثمّ سنتناول -بصفة مختصرة جدّا- المنهجيّة التّشريعيّة والقضائيّة.