النظام التأديبي في مجال الوظيفة العامة

كفل المشرع و القضاء الإداري للموظف العام ضمانات كثيرة ومتنوعة في كافة مراحل حياته الوظيفية بما فيها مرحلة اتهامه بارتكاب مـا يخل بمقتضى الواجب الوظيفي. غير أن ردع الموظف العام الذي يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي يمثل بنفس القدر أهمية بالغة في ضرورة اسـتمرار المرفق العام في أداء وظيفته باستمرار واضطراد ونجاح ، و ذلك لما فيه من ردع خاص للموظف المخطئ و ردع عام لباقي الموظفين للسير فـي قلـك المشروعية. فالغاية من توقيع الجزاء التأديبي ليست اصلاح ضرر عـادي أو أدبي حل بالدولة بتعويضها عنه أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، بل منـع المخالف من العودة إلى الخطأ وضرب المثل لغيره حتـى يحتـرم واجباتـه الوظيفية ، و لا شك أن للجزاء بجانب ذلك غاية الذي وقع ، ولكنها غاية تتضاءل بجانب الغاية الآجلة و هي منـع ارتكـاب ، و بعبارة أخرى للجزاء وظيفتان ، عقابية بتأديب من أخطأ و وقائيـة بمنع الأخطاء قبل حدوثها عن طريق التلميح بتوقيع الجزاء.