النظام القانوني لاتفاق التحكيم في منازعات العمل

يُعَدُّ التحكيم الأداة الفنية الحديثة التى لجأ إليها العديد من المشرعين لحل المنازعات العمالية، والتي لا تجد وسطاً ملائماً لتسويتها إلا بعيداً عن القيود التي تفرضها القواعد العامة للتقاضى، وذلك فى ظل الحماية التى يفرضها المشرع للطرف الضعيف فى علاقة العمل وهو العامل، استجابة لمواكبة التحولات القانونية والاقتصادية باللجوء إلى هذا النظام لفض هذا النوع من المنازعات .

والأصل في اللجوء إلى التحكيم اختيارياً، وكان ذلك اتجاه المشرع المصري حينما أجاز اللجوء إلى التحكيم الاختياري في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، على خلاف الوضع في قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981.

وقد أثبت الواقع العملي أن التحكيم بوصفه قضاءً خاصاً هو أقدر من غيره على الفصل في المنازعات العمالية.

فقد أثبتت التجربة أن القضاء العادي التقليدي – أي قضاء الدولة – بكل نظمه وقواعده غير مؤهل تماماً لتسوية كافة المنازعات العمالية.

حيث كشفت الأنظمة القانونية والقضائية عن قصورها في تسوية تلك المنازعات، الأمر الذي أدى إلى انتشار التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات الناشئة عن عقود العمل.

وبالتالى فالتحكيم يعالج العديد من المشكلات من خلال تطبيق قواعده بوصفها أكثر ملاءمة واتساقاً مع علاقات العمل بكل ما طرأ عليها من تطورات، وذلك لطول إجراءات التقاضي في فصل المنازعات أمام القضاء العادى، وتفادي البطء في الفصل في النزاع. فالتحكيم يتسم بالسرعة التي يفتقدها القضاء العادى.