يُعد كتاب النظرية العامة للعقود الإدارية مرجعًا قانونيًا شاملًا يسلّط الضوء على الإطار النظري والعملي للعقود التي تبرمها الإدارة العامة، ويُبرز الخصوصية القانونية التي تميز هذا النوع من العقود عن عقود
القانون الخاص. ويأتي هذا الكتاب ليعالج موضوع العقود الإدارية بأسلوب علمي دقيق، يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل القضائي، بما يخدم الباحثين والممارسين في مجال القانون الإداري.
يتناول الكتاب تعريف العقد الإداري، بدايةً بتوضيح مفهومه القانوني. ثم ينتقل إلى شرح معاييره وأركانه الأساسية. كما يوضح شروط صحة العقد وانعقاده بصورة مبسطة. وفي هذا السياق، يشرح المؤلف سلطات الإدارة وامتيازاتها أثناء تنفيذ العقد. ويبرز بشكل خاص سلطة التعديل والانفراد بفسخ العقد تحقيقًا للمصلحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح الكتاب الآثار القانونية المترتبة على العقد الإداري. ويبيّن حقوق والتزامات كل من الإدارة والمتعاقد معها بوضوح. ومن ناحية أخرى، يساعد هذا العرض المتدرج القارئ على فهم التوازن بين امتيازات السلطة العامة وضمانات المتعاقدين معها.
يركّز المؤلف على شرح خصائص العقد الإداري، مثل امتيازات السلطة العامة، ومبدأ المصلحة العامة، ودور القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، مدعّمًا ذلك بالسوابق القضائية والآراء الفقهية الحديثة، مما يجعله مناسبًا للفهم الأكاديمي والتطبيق العملي معًا.
مميزات كتاب النظرية العامة للعقود الإدارية:
- شرح مبسط وعميق لمفهوم العقد الإداري وأركانه
- تحليل قانوني دقيق لامتيازات الإدارة في التعاقد
- ربط بين الجانب النظري والتطبيق القضائي
- أسلوب واضح مناسب للطلاب والممارسين القانونيين
الفئة المستهدفة:
- طلاب كليات الحقوق
- الباحثون في القانون الإداري
- القضاة وأعضاء النيابة
- المحامون والمستشارون القانونيون
كتاب لا غنى عنه لكل من يهتم بفهم العقود الإدارية وأحكامها القانونية في إطار القانون العام.
يتوفر كتاب النظرية العامة للعقود الإدارية الآن على متجر
iLawFair، المرجع الرقمي الموثوق للكتب القانونية المتخصصة.
