النظرية العامة للنزاع المدني: الإشكاليات الإجرائية للنزاعات المدني

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

القانون خلاصته قواعد موضوعية وأخرى إجرائية ، فيرد إلى الأولى بيان شروط وآثار المؤسسات الأصلية ويعود للثانية حفظ الضوابط الإجرائية في رفع الدعاوى القضائية والنظر في الخصومة التي تتبعها . وذلك هو حال القانون المدني إجمالا ، فلما كانت الذمة المالية ، حقوقا عينية وأخرى شخصية ، تجاوزا للحقوق غير الذمة التي لها قواعدها الأصلية والإجرائية ، كان من المطلوب أن تكتمل نظرية عامة للأموال وأخرى للالتزامات ، وقد كملتا . وسبق بيان النظريتين في عدة مؤلفات . بقي أن نبين ، بشكل عام ، كما فعلنا في الأصل ، المستوى الإجرائي للنزاعات التي تدخل في باب تلك النظريات . وذلك هو هدف هذا الكتاب فعادة ما يدرس في باب الإجراءات اختصاص المحاكم وتنظيمها والإجراءات أمام المحاكم إلى حد صدور الأحكام والطعن فيها . وبعض الكتب تدرس جانبا من الدعوى القضائية وأخرى تتناول الخصومة القضائية ، وأن الوقت أن نجمع شتات النظرية العامة للنزاع المدني في كتاب مستقل ، فنتعرض لكل ما هو عام في العمل القضائي والدعوى القضائية والخصومة القضائية ونبين جزاء المخالفة الإجرائية ، فهي معالجة للإشكاليات الإجرائية العامة التي تصلح لجميع النزاعات المدنية.