الوضعية القانونية لعمال الحضائر في القطاع الخاص

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

...يهدف هذا المؤلف إلى تحليل الوضعية القانونية لعمال الحضائر في القطاع الخاص. وهي وضعية تتميز بنوع من الهشاشة التي تجسد توجه قانون الشغل المعاصر نحو تكريس ما يسمى بمرونة التشغيل خصوصا عبر اللجوء إلى عقود الشغل المبرمة لمدة معينة... قصد تنظيم اللجوء إلى هذا الصنف من عقود الشغل، وذلك من أجل التوفيق بين حاجة المؤسسة للمرونة في مجال التشغيل وحماية العمال من الاستخدام الدائم بمقتضى عقود وقتية وبأجور أقل من العمال القارين .... قد أقر (المشرع ) أحكاما خاصة بعمال الحضائر فنص بصفة واضحة على أن كل عامل يقع انتدابه للقيام بعمل معيّن بحضيرة يعتبر عاملا وقتيا ... انتداب الأجير بصفة وقتية قصد القيام بأشغال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها، اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة ... وقد انعكس هذا الغموض في أحكام الاتفاقية المشتركة بصفة سلبية على مواقف فقه القضاء التي تميزت بنوع من التردّد والتذبذب، طيلة سنوات، فيما يتعلق يتكيف الوضعية القانونية لعمال الحضائر خاصة عندما يتواصل عمل الأجير في نفس الحضيرة أو بالانتقال من حضيرة لأخرى في نفس المؤسسة، لمدة تفوق 4 سنوات... هذه هي الإشكالية التي تناولها المؤلّف بالتحليل ببلاغة ووضوح في الصياغة، وعبر أسلوب شيق، وبالاعتماد على منهجية علمية دقيقة، مع الحرص على إثراء البحث بالعديد من المراجع الفقهية الهامة وبالأحكام القضائية المفيدة. مما جعل الدّراسة تتميز في نفس الوقت بالموضوعية والعمق في تناول المسائل التي تثيرها الوضعية القانونية لعمال الحضائر في بلادنا والتي ما زالت تتميز بالغموض، رغم مساهمة فقه القضاء في رفع اللبس عن الأحكام القانونية والبحث عن الحلول الملائمة .