تطوير إدارة المناقصات لضمان استمرارية المرفق العام

شهد العالم في أواخر القرن المنصرم تطورات هائلة تتعلق بدور الدولة الاقتصادي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سابقاً، وبداية مرحلة جديدة لإعادة البناء والتحول إلى اقتصاد السوق، وقد أدت هذه التغيرات إلى اقتراب القانون الإداري من القانون الخاص في الكثير من آلياته، واضحت الدولة تمارس دورها في ضوء ترشيد وتحسين أدائها دون التطرق إلى مدى ضرورة تدخلها ولجأت الدول في تحقيق ذلك إلى الأخذ بسياسة تطوير إدارة المنقصات، كأحد الحلول المطروحة للارتقاء بمستوى الكفاءة والآراء، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآلية تُعد خياراً استراتيجياً عند إعادة النظر في دور الدولة، فهي من أفضل وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية.