تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية: بين النظريه والتطبيق

تطَوّرت فكرة مكافحة الجريمة الدولية بظهور أشكال عديدة من الإجرام المنظم والتي زادت العولمة من تأثيرها الأمر الذي دفع العالم إلى إعادة التفكير في مسألة مكافحة الجرائم الدولية وتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية لأن المجتمع الدولي قد شهد عبر مراحل تطوره العديد من الحروب الضارية التي نشرت أهوال القتل والتعذيب والإبادة والتخريب والدمار بين أرجائه وفي سبيل السعي لصدّ تلك المخاطر شهد النظام الدولي محاولات عديدة لإقامة نظام قضائي ذي طبيعة دولية يقع على عاتقه تعقب ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وبهذا ساعد هذا المفهوم في تطوير العدالة الجنائية الدولية، فأصبح هناك عدالة جنائية دولية إلى جانب العدالة الجنائية الوطنية يكمل أحدهما الأخر في سبيل حماية البشرية والمجتمع الدولي من كلِّ ما يمثل تهديداً للأمن والاستقرار.
لكي يَتُمّ تحقيق الأهداف التي يسعى إليها القضاء الدولي الجنائي ولاسيّما المحكمة الجنائية الدولية فلا بُد أن يَصُدر الحكم من قبل جهة قضائية مختصة بالخصومة بين أطراف النزاع ويحقق العدالة المنشودة, لكن لكي يسري هذا الحكم ويَتُم تنفيذه يجب أن يَمُر تطبيقه بقواعد ومبادئ أصطلح على تسميتها في القوانين الداخلية في الدول بقوانين الإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي تسمى بالنظم الأساسية كما هو الحال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتأسيسا على ما تقَدم سينقسم هذا الفصل على مبحثين, المبحث الأول سيكون ( إصدار الحكم الجنائي الدولي)، وسيوضح معنى الحكم الجنائي الدولي ومفهومه، وكيف يصدر والأركان التي يعتمدها حتى يكون حكماً كاملاً وفعالاً والشروط التي يجب أن يرتضيها حتى يكون صحيحاً ويسري تنفيذه على أرض الواقع أما المبحث الثاني فيكون (آلية تنفيذ الحكم الجنائي الدولي) والذي سيعرض مفهوم تنفيذ الحكم الجنائي الدولي والآلية والإجراءات التي يَمُرّ بها حتى يَتمّ تطبيقه من خلال التعاون بين المحكمة والدولة المنفذة ودور هذه الدولة في عملية التنفيذ من حيث الإجراءات وتعاون القضاء الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية والأسس التي تلزمها بتسيير عمل المحكمة لتحقيق العدالة الدولية.