جرائم أسواق الأوراق المالية وطرق الحماية منها

جرائم أسواق الأوراق المالية وطرق الحماية منها: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

لقد أصبح موضوع التعامل في بورصة الأوراق المالية يشغل بال الكثيرين ممن يشتغلون فيها، سواء كانوا عاملين أو متعاملين فيها، أو الباحثين في جنباتها المختلفة.

وقد تنامى الاهتمام ببورصة الأوراق المالية بعدما احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة التي تعتمد في الأساس على القطاعين العام والخاص، وذلك باعتبارها أحد المؤسسات الاقتصادية القائمة على جمع المدخرات لتمويل استراتيجيات التنمية الاقتصادية للبلاد، ففيها تنتقل الأموال من الأفراد وشركات المدخرين إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية أهمها الأسهم والسندات وحصص التأسيس.

وبهذا تؤدي أسواق المال دورا مؤثرا في الإسراع بالتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار الإنتاجي الفعال خاصة إذا توافر لها المناخ المناسب في الدول التي تعتمد في الأساس على القطاع الخاص للقيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم أصبحت البورصة هي أحد أهم المرايا التي تعكس حال النظم الاقتصادية والسياسية في أية دولة.

وغالبا – أو دائما - ما تكون التلاعبات التي يقوم بها كبار المضاربين وراء كل ذلك، إذ يدفعهم الطمع وزيادة الحرص على افتعال المضاربات الصورية، والتي يقصد منها تضليل صغار المضاربين، ودفعهم إلى الخسائر المتتالية؛ ليقوموا في نهاية المطاف بجنى الأرباح الفاحشة، المترتبة على هذه الأعمال، وكل ذلك على حساب تلك الفئة المستضعفة.

وهذه الجرائم لها عدة صور، التلاعب في السوق، والتلاعب بناء على معلومات داخلية، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و جرائم التهرب الضريبي.