حماية الخصوصية عبر البيئة الرقمية

الحياة الخاصة أصبحت مهددة في القرن الحادي والعشرين بعد غـزو التكنولوجيا لحياتنا بكل تفاصيلها وخصوصيتها، إذ أضـحت الحواسـيب مستودعات رقمية لمعلوماتنا وبياناتنا الشخصية وغير الشخصية وأضحت بنوك المعلومات مصطلحاً مألوفا منذ القرن الماضي في القوانين الوضعية لكثير من الدول . فمن المستقر عليه أنه لا نزاع اليوم بأن الحق في الخصوصية يعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل عام، فهو أساس بنيان كل مجتمع سليم، ويعد من الحقوق السابقة على وجـود الدولة ذاتها، لـذلك حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية وقانونية كبيرة في دول العالم قاطبة، وشهدت السنوات الأخيرة استجابة تشريعية على مستويات مختلفة لدواعي هذه الحماية، وسايرها القضاء بتجاوب ملحوظ مؤيدا من الفقه لما للحياة الخاصة للأفراد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع معا . وفي الحقيقة أن الحق في الخصوصية يعـد مـن الحقـوق الـصيقة بالإنسان، وهو من أكثر الحقوق المثيرة للجدل بين فقهاء القانون منذ زمن بعيد، وكذلك حرمة الحياة الخاصة وقدسيتها التي صانتها الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير والقوانين الوضعية في غالبية دول العالم.