دور القضاء في حماية حقوق الانسان

لقد كان السائد في الفكر القانوني التقليدي أن تقوم الدولة وحدها بتحديد حقوق الإنسان التي يتمتع بها مواطنيها، إلا أن مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الأخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الإنسان فعلياً بها ، ومن هنا بدت ضرورة اللجوء إلى ضمانات دولية مكملة للتدابير الداخلية ولا تحل محلها أو تقلل من أهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتأزران معاً وتسند كل منهما الأخرى، في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان