ضمانات الائتمان في القانون المدني ، الجزء الثاني

ضمانات الائتمان في القانون المدني: في ضوء المواد من 1129 إلى 1085 ووفقا لاراء الفقه الفرنسي والمصري وأحكام محكمة النقض المصرية، الجزء الثاني

الضمان العام للدائن لا يكفي . فإذا كانت جميع أموال المدين ضماناً عاما للدائن، وكان هذا منطقياً من الناحية القانونية، فإنه لا يكفي من الناحية الفعلية. فأموال المدين قد لا تقضي ديونه، فيضطر الدائن إلى الاقتصار على استيفاء جزء من حقه.

بل قد يضيع عليه حقه إذا تخلف لسبب أو لآخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المدين .ثم أن المدين قد يتهاون في تقاضي حقوقه من مدينيه، إما إهمالا أو غشا، لأن ما يستوفيه من هذه الحقوق ينفذ عليه دائنوه. وإذا كانت الدعوى غير المباشرة أعطاها القانون سلاحاً للدائن ضد هذا الإهمال أو الغش، فهي سلاح غير كافٍ.

إذ يجب على الدائن أن يستوفي شروطا معينة لاستعمال هذه الدعوى، وما ينتج من الدعوى بعد ذلك يتساوى فيه جميع الدائنين ولا يستأثر به الدائن الذي باشر الدعوى، وقد لا يحصل هذا إلا على جزء من حقه. وقد يتصرف المدين غشاً في ماله.
جزء 2:
يعرف التقنين المدني المصري أربعة تأمينات عينية، جمعها معاً في الكتاب الرابع، تحت عنوان الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية. وهذه التأمينات العينية الأربعة هي :

الرهن الرسمي، وهو أوسع الرهون انتشاراً وأكبرها خطراً .حق الاختصاص، وهو رهن رسمي يترتب على عقار مملوك للمدين، لا بموجب اتفاق بينه وبين الدائن كما في الرهن الرسمي، بل بموجب طلب يتقدم به الدائن إلى القضاء، فيحصل منه على أمر بالاختصاص.

الرهن الحيازي، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات الزراعية، وقد قدر له البقاء إلى جانب الرهن الرسمي. وهو يشمل المنقول كما يمتد إلى العقار، في حين أن الرهن الرسمي وحق الاختصاص لا يتناولان إلا العقار.

ويقوم على الحيازة، فلا بد من انتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن. حقوق الامتياز، وهذه يمنحها القانون لديون معينة نظراً لصفات خاصة تميز هذه الديون، وحقوق الامتياز إما أن تكون عامة فتشمل كل أموال المدين من منقول وعقار، أو أن تكون خاصة فتقتصر على منقول معين بالذات أو على عقار معين بالذات .