قانون الشراء العام كأداة لمكافحة الفساد إدارياً

يعد الانفصام بين النظرية والتطبيق في ميدان العمل الإداري صاحب الدور الأبرز في انتشار الفساد وتفشيه، لذلك أخذت الدول تهب لمقاومة الفساد ومكافحته بجميع أشكاله، مركزة على معالجة الفساد الإداري بوجه مخصوص، ذلك لأن الفساد الإداري يستشري في أغلب مؤسسات الدول، ولا يزال يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها سواء كانت متقدمة أم نامية، ويشكل هذا النمط من الفساد غالباً نقطة انطلاق إلى أنماط الفساد الأخرى وهو نقطة الانطلاق لها.