مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري

مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري: دراسة تطبيقية

تقوم السلطة الإدارية بوظيفتها فى أداء النشاط الإدارى، مستخدمة فى ذلك وسائل مادية ووسائل قانونية. وتتمثل أهم الوسائل القانونية فى سلطة الإدارة فى إصدار قرارات إدارية ملزمة فى مواجهة الأفراد، وإبرام العقود الإدارية معهم، ويخضع العقد الإدارى لقواعد القانون الإدارى، وهى قواعد تختلف عن قواعد القانون الخاص التى تخضع لها العقود الخاصة للأفراد، وهى قواعد تجعل من الإدارة المتعاقدة الطرف الأقوى فى العقد، وذلك لأنها القائمة على تحقيق المصلحة العامة، فيمنحها القانون الإدارى الحق فى فرض رقابتها على المتعاقد معها وتوجيهه، والحق فى فرض جزاءات إدارية عليه إذا قصر فى تنفيذ التزاماته، كما منحها الحق فى تعديل العقد وإنهائه، إذا كانت ممارستها لأى من هذه الحقوق من أجل تحقيق المصلحة العامة .