من حقك أن تعلم كل جريمة وعقوبتها في دولة قطر

كتاب من حقك أن تعلم كل جريمة وعقوبتها في دولة قطر، جاءت الفكرة لكتابة هذا الكتاب بعد ما شاهدناه من البعض لقلة وعيه وعلمه بالجرائم التي يرتكبها دون إحساس بذلك وجهله القانون، وكل هذا للأسف يرجع إلى غياب التوعية والثقافة القانونية في المجتمع وقلة دراية المواطنين والمقيمين بها والتساهل بذلك.

كما أن أهمية الثقافة القانونية في المجتمع أنها تساهم في جعل الأفراد يحرصون على التقيد بالقواعد القانونية، وتوفر لهم بيئة خالية من الجرائم، وتحافظ على المجتمعات، عن طريق نشر القوانين داخلها، وتحمي الأفراد الذين يتعرضون للعنف بكافة أنواعه، وكذلك تحمي الحقوق الخاصة بكل فرد.

فالقانون هو الذي يضع القواعد القانونية لمعاملات الناس مع بعضهم البعض، وبالتالي من اللازم والضروري أن يكون لكل إنسان حصة من المعرفة القانونية التي تجعله يتلمس ويبصر حقوقه وواجباته، حتى يتجنب الوقوع في الجرائم ومعرفة ماله وما عليه.

حيث أن هناك مبدأ قانوني (عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون) أي أن الجهل بالقانون لا يحول دون تطبيقه على من يجهله، فمجرد صدور القاعدة القانونية مستوفية لشرائط وجودها ونفاذها فإنها تسري في حق كافة الأشخاص المخاطبين بأحكامها، سواء علموا بها أم لم يعلموا، حيث لا يقبل من أي شخص كان الاحتجاج بعدم العلم بها للإفلات من تطبيق حكمها، والحكمة من هذا المبدأ هيّ أن تكون الأفعال التي تشكل جريمة معروفة للكافة ومنصوص عليها في القانون بحيث لا يجوز العقاب على أي فعل مهما كان طالما لم يرد نص بأن هذا الفعل يشكل جريمة.

وكذلك العقوبات المقررة لكل فعل، بحيث لا يجوز للقاضي أن يعتبر فعلاً معيناً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل، فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق، ولذلك نصت المادة رقم (40) من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به".