نشاط التخصيم كأداه من أدوات التمويل الحديثة ودوره في نمو الاقتصاد

للتجار والشركات التجارية دائماً ديوناً في ذمة مدينيهم، وأحياناً لا يستطيعون تحصيلها أما بسبب عدم حلول أجلها، أو كونها مترتبة على مدينين يقيمون خارج البلاد فيواجهون صعوبة في تحصيلها، في وقت يكونون بحاجة إلى سيولة نقدية لتسيير أعمالهم والتزاماتهم.

ومن هنا نشأت الحاجة إلى مصادر تمويل، تعمل على إعادة الدورة الانتاجية للتجار والشركات التجارية ، وتعمل على تقليص نسبة العجز المالي لها والمتعلق بفواتير ديون مؤجلة .

ونحن بصدد دراسة إحدى هذه الصيغ العقدية التي انتشرت في مجال المشروعات التجارية وهي عقد التخصيم - عقد شراء الحقوق المالية- الذي انتشر على صعيد التجارة العالمية وامتد إلى كثير من الدول؛ الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعملية شراء الحقوق التجارية الدولية وذلك في عام 1988 والتي تعرف باتفاق أوتاوا لتوحيد قواعد شراء الحقوق التجارية.