تعد قوانين الأحوال الشخصية من الجوانب الأساسية للنظام القانوني في العديد من الدول، وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم العلاقات الشخصية والأسرية والمدنية بين الأفراد، بما في ذلك الزواج والطلاق وحقوق الأبوة والأمومة والولاية على الأطفال والميراث وغيرها من المسائل ذات الصلة.
وتتفاوت تفاصيل قوانين الأحوال الشخصية من بلد إلى آخر، حيث يحدد النظام القانوني لكل دولة مجموعة من القواعد واللوائح التي يجب أن يلتزم بها الأفراد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية والأسرية.
أهمية قوانين الأحوال الشخصية
كما تكمن أهمية قوانين الأحوال الشخصية في توفير الحماية القانونية والاستقرار للأفراد والأسر، وتوفير الإطار القانوني الذي يضمن حقوقهم وواجباتهم.
وتساهم قوانين الأحوال الشخصية في حفظ النظام والسلم الاجتماعي عن طريق تنظيم العلاقات الأسرية وتحديد الحقوق والتزامات الأفراد،.
فعلى سبيل المثال، تنص قوانين الأحوال الشخصية على متطلبات الزواج وإجراءات الطلاق، مما يسهم في تنظيم العلاقات الزوجية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
أهم قوانين الأحوال الشخصية
وتشمل قوانين الأحوال الشخصية مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للأفراد، وتتضمن مسائل مثل:
الزواج والطلاق
تحدد قوانين الأحوال الشخصية شروط وإجراءات الزواج، بما في ذلك السن القانونية للزواج وشروط العقد الزوجي والشهادات المطلوبة. كما تنظم قوانين الأحوال الشخصية أيضًا إجراءات الطلاق وحقوق الأطراف المتعلقة به.
وقد تختلف قوانين الزواج والطلاق بشكل كبير من دولة إلى أخرى، حيث تتأثر بالعديد من العوامل مثل النظام القانوني والثقافة والتقاليد والأديان في كل دولة. ومع ذلك، هناك بعض المسائل المشتركة في قوانين الزواج والطلاق بين الدول.
شرط السن
في جميع الدول، توجد حدود عمرية محددة للزواج، وتتفاوت هذه الحدود من بلد إلى آخر. وعادةً ما يتطلب الزواج موافقة الأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الرشد (عادةً 18 عامًا)، وفي بعض الدول يتم تحديد حدود عمرية أعلى للزواج بدون موافقة الوالدين.
الشروط القانونية والموافقات
فقد تتطلب الدول توفير شروط قانونية معينة لعقد الزواج، مثل الحصول على تصريح أو إجراءات إضافية، وبعض الدول تتطلب موافقة الوالدين أو موافقة السلطات المحلية للزواج.
الإجراءات القانونية للطلاق
في حالة الطلاق، تختلف الإجراءات القانونية من بلد إلى آخر، فقد يكون هناك متطلبات للتفاوض أو الوساطة قبل تقديم طلب الطلاق. وقد يتطلب الطلاق أيضًا إثبات أسباب محددة مثل العنف الأسري أو الخيانة الزوجية في بعض البلدان.
توزيع الأصول ورعاية الأطفال
يتعين على القوانين التنظيمية تحديد كيفية توزيع الأصول المشتركة وترتيبات رعاية الأطفال بعد الطلاق. والغرض من ذلك هو ضمان مصلحة الأطفال وتوفير العدالة للأطراف المعنية.
شروط الحصول على تصريح الزواج
ومن تختلف شروط الحصول على تصريح الزواج من بلد إلى آخر، ومع ذلك، هناك بعض الشروط القانونية الشائعة التي قد تطبق في مختلف الدول.
- سن الزواج: يتطلب الحصول على تصريح الزواج عادة أن يكون الأشخاص المقبلون على الزواج قد بلغوا سنًا معينًا. هذا السن يختلف من بلد إلى آخر، وقد يتم تحديده بشكل مختلف للذكور والإناث.
- القدرة القانونية: يجب على الأشخاص الراغبين في الزواج أن يكونوا ذوي القدرة القانونية، وهذا يعني أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تقديم موافقتهم بشكل صحيح ومستقل. وقد تشمل هذه الشروط عدم وجود إعاقات عقلية أو قانونية تمنع الشخص من اتخاذ قرارات قانونية.
- الحالة الزوجية السابقة: قد يتطلب الحصول على تصريح الزواج تقديم دليل على حالة الزواج السابقة، مثل شهادة طلاق أو وفاة الشريك السابق، وتتفاوت المتطلبات في هذا الصدد بين الدول.
- عدم وجود قرابة محرمة: قد تحظر بعض الدول الزواج بين الأشخاص الذين لديهم درجات قرابة محددة، مثل الأشقاء أو الأقارب من الدرجة الأولى. يهدف ذلك للحفاظ على صحة واستقرار النسل.
- شهادة الزواج: في بعض الحالات، قد يتطلب الحصول على تصريح الزواج أن تقدم شهادة الزواج من الدولة السابقة، وهذا ينطبق على الأشخاص الذين تمت مراسم زواجهم في بلد آخر ويرغبون في تسجيل زواجهم في بلد جديد
حقوق الأبوة والأمومة
تنص قوانين الأحوال الشخصية على حقوق الوالدين فيما يتعلق بتربية ورعاية أطفالهما. تشمل هذه الحقوق الحضانة والرعاية وحقوق الزيارة والتعليم والرعاية الصحية.
وتعتمد قوانين حقوق الأبوة والأمومة على الثقافة والتشريعات في كل دولة. وتشترك الدول في المبادئ العامة لتلك القوانين، مثل:
المصلحة العليا للطفل
تعتبر المصلحة العليا للطفل هي المبدأ الأساسي في قوانين حقوق الأبوة والأمومة، حيث يتم وضع احتياجات ورفاهية الطفل في المقدمة ويعتبر اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحضانة الطفل ورعايته وتربيته استنادًا إلى هذا المبدأ.
في العديد من الدول، تشجع القوانين حقوق الأبوة والأمومة المشتركة، وفي هذه الحالة، يتم منح الوالدين حقوق متساوية فيما يتعلق برعاية الأطفال واتخاذ القرارات المتعلقة بهم، بغض النظر عن حالة الزواج أو الانفصال.
تنظم القوانين في مختلف البلدان قضية الحضانة، وتحدد من سيحصل على حق الاحتضان الأساسي للطفل، حيث يمكن أن تكون الحضانة المشتركة أو الحضانة الوحيدة لأحد الوالدين، وتعتمد على عدة عوامل مثل المصلحة العليا للطفل وقدرة الوالدين على توفير الرعاية الملائمة.
الحقوق المالية
تعتبر القوانين الخاصة بحقوق الأبوة والأمومة أيضًا تنظيمًا للحقوق المالية والمسؤوليات المتعلقة بالأطفال، ويشمل ذلك دعم الأطفال المالي وتحديد المسؤولية المالية لكل والدين.
الولاية على الأطفال
تنظم قوانين الأحوال الشخصية قضايا الولاية على الأطفال في حالة عدم توفر الوالدين أو في حالات الطلاق أو الوفاة.
وتحدد هذه القوانين الإجراءات المتعلقة بتعيين ولاية على الأطفال وحقوق واجبات الوصي أو الوصيين.
وتتنوع تلك القوانين بين الدول وقد تختلف بشكل كبير،ولكن هناك بعض المسائل المشتركة في قوانين الولاية على الأطفال بين الدول، منها:
- المصلحة العليا للطفل: تعتبر المصلحة العليا للطفل هي المبدأ الأساسي في قوانين الولاية على الأطفال، حيث يتم وضع احتياجات ورفاهية الطفل في المقدمة ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بولايته استنادًا إلى هذا المبدأ.
- حقوق الأبوين تتطلب قوانين الولاية على الأطفال تعيين حقوق الأبوين ومسؤولياتهم، وتشمل هذه الحقوق الوصاية والرعاية وتربية الأطفال، حيث يتم تحديد الحقوق والمسؤوليات بناءً على المصلحة العليا للطفل وقدرة الوالدين على توفير الرعاية الملائمة.
- الولاية المشتركة والولاية الوحيدة: قد تسمح بعض الدول بالولاية المشتركة، حيث يتم منح كلا الوالدين حقوق متساوية فيما يتعلق بولاية الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة به. بينما تعترف الدول الأخرى بالولاية الوحيدة، حيث يتم تعيين الولاية لأحد الوالدين بناءً على المصلحة العليا للطفل.
- تعاون الوالدين: فقد تشجع قوانين الولاية على التعاون بين الوالدين فيما يتعلق بترتيبات الولاية ورعاية الأطفال. تشمل هذه التعاون في وضع خطط الولاية وتنفيذها وتقديم الدعم المناسب للطفل.
قوانين الميراث
الميراث: تنص قوانين الأحوال الشخصية على توزيع الميراث بعد وفاة شخص. وتحدد هذه القوانين حقوق وحصص الميراث للورثة المختلفين، سواء كانوا أبناءً أو زوجًا أو أقاربًا.
وهناك بين الدول بعض المبادئ المشتركة في قوانين الميراث، منها:
- حق الميراث: تتعرف قوانين الميراث على حق الأفراد في تلقي حصتهم من ممتلكات الأشخاص المتوفين، حيث يتم تحديد الحقوق الميراثية بناءً على عدة عوامل مثل الدرجة القرابة بين المورث والورثة وعدد الورثة المتواجدين.
- تتبع قوانين الميراث المبدأ التوزيعي الذي يحدد كيفية تقسيم الممتلكات بين الورثة، وقد تتبع بعض الدول القاعدة التي تحدد نسبة معينة لكل فئة من الورثة (مثل الأبناء والزوج والوالدين)، بينما تتبع الدول الأخرى المبدأ الديني أو القومي الذي يعتمد على عقائد دينية أو تقاليد محددة.
- حقوق الزوج أو الزوجة: ففي العديد من الدول، يتم منح الزوج أو الزوجة حقوق خاصة في الميراث، وقد يتم تخصيص حصة قانونية لهم بغض النظر عن الورثة الآخرين.
- توزيع الميراث بين الأجنبي والمواطن: فقد تفرض بعض الدول قيودًا على حق الميراث للأشخاص غير المواطنين أو الأجانب، وقد تحظر بعض الدول تمامًا حصول الأجانب على حصة من الميراث، في حين تتيح للآخرين حقوق محددة وفقًا للقوانين المحلية.
هذه مجرد بعض الأمثلة على المسائل المشتركة في قوانين الأحوال الشخصية بين الدول. ويجب ملاحظة أن هناك اختلافات في التفاصيل والتطبيقات بين الدول وفقًا للتقاليد الثقافية والقوانين الوطنية لكل بلد.
أهمية كتب الأحوال الشخصية
أما عن كتب الأحوال الشخصية فهي تعتبر ذات أهمية كبيرة في النظام القانوني لأي دولة، وذلك لأسباب كثيرة، منها:
- توثيق وتسجيل الحالة الشخصية للأفراد، مثل الولادة، الزواج، الطلاق، والوفاة. هذه السجلات تعتبر دليلاً قانونياً لتوثيق حقوق الأفراد وواجباتهم ومسؤولياتهم، وتسهم في توفير الأمان والثقة في النظام القانوني.
- تنظيم العلاقات الأسرية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، حقوق الأطفال، والولاية على الأطفال. تسهم هذه الكتب في توفير إطار قانوني للحماية والعدالة في العلاقات الأسرية.
- توفير الثبوتية القانونية للأحداث والوقائع الشخصية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام شهادة الميلاد المسجلة في كتاب الأحوال المدنية كدليل قانوني لتأكيد هوية الشخص وتاريخ ميلاده.
- تعتبر وسيلة لحماية حقوق المواطنين، حيث تتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية والمزايا القانونية والاجتماعية. فمثلاً، يعتمد تحديد الجنسية والإقامة القانونية وحق الانتخاب والميراث بناءً على السجلات الموجودة في كتب الأحوال المدنية.
- تسهل الإجراءات القانونية المختلفة مثل إصدار الوثائق القانونية، التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.
لذلك نرشح لك أفضل 10 كتب قانونية في قوانين الاحوال الشخصية
كتاب الأحوال الشخصية للمؤلف محمد أبو زهرة
طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية وبيان ما تعنيه فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية
الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
للكاتب: الدكتور عبد الملك بن يوسف المطلق
يمثل كتاب الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية – عبد الملك بن يوسف المطلق أهمية خاصة لدى دارسي العلوم الإسلامية بشكل عام وأصول الفقه على نحو خاص حيث يتصل كتاب الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية – عبد الملك بن يوسف المطلق بالعديد من فروع العلوم الإسلامية؛ بما في ذلك السيرة النبوية المطهرة، والحديث الشريف، وأصول التفسير، وغير ذلك من التخصصات الفقهية.
نفي النسب بين مطرقة البصمة الوراثية وسندان اللعان
للكاتب: حيدر حسين كاظم الشمري
كانت ولازالت مسألة ثبوت ونفى النسب وما يتعلق به من آثار محل اهتمام رجال الفقه الشرعى والقانونى على حد سواء، فإذا كانوا قد توسعوا في طرق إثبات النسب وتنوعها من حيث القوة والضعف، كالزوجية والإقرار والبينة والقيافة والقرعة إلى أن وصل للبصمة الوراثية، بينما تشدد في نفيه، ولم يجعلوا لذلك إلا طريقا واحد دون غيره مقيدا بجملة من الشروط، ولم يسمحوا بفتحها إلا من خلال جهة واحدة وهى إجراء “اللعان”، واشترطوا لإقامته شروطا كثيرة تحد من حصوله بمعنى ليس كل إدعاء بإنكار بنوة الولد ينتفى به النسب.
كتاب نفي النسب عبارة عن دراسة في التشريع والقضاء ( العراقي – المصري – التونسي – الإماراتي – الجزائري – المغربي- القطري – الفرنسي ) مقارنة بالفقه الإسلامي القديم والمعاصر
تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار
للكاتب : علي أحمد عببد العال الطهطاوي
يتحدث الكتاب عن الخلع والطلاق والظهار، ويذكر الكاتب تعريف الخلع وحكمه وشروطه، كما يذكر أنَّ الخلع قد ذُكر في القرآن الكريم، كما يبين الكاتب تعريف الطلاق وحكمه، ثم يبين الكاتب أنّ الطلاق قد ذُكر أيضا في القرآن الكريم، كما يذكر فقه السنة والظهار، وأثر الظهار ومن يكون منه الظهار.
تناول أحكام الخلع والطلاق والظهار وأقوال العلماء فيها، وقد استند الكتاب على الادلة الشرعية التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وتكمن أهمّية الكتاب في أنه عالج موضوع الخلع الذي شغل الرأي العام في مصر.
أحكام الخلع في الإسلام
للكاتب: تقي الدين الهلالي
أعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، وفي هذا المقام قال الله – سبحانه وتعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].
والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يُقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يَعتقِدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفِداء. .
الموسوعة الذهبية في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين
للكاتب: سعيد عبد الحميد محمد
كتاب الموسوعة الذهبية في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين هو كتاب شامل وموسوعي يهدف إلى توضيح القوانين والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإسلام وكذلك لغير المسلمين. يعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا للأفراد الذين يرغبون في فهم ودراسة قوانين الزواج، الطلاق، الولاية، النسب، الإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تتناول الموسوعة الذهبية مواضيع متنوعة وشاملة، تشرح القوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية بطريقة مفصلة وواضحة. يقدم الكتاب تفسيرات دقيقة للنصوص الشرعية والمفاهيم القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع توضيح الفروق القانونية بين الأنظمة الشرعية والأنظمة العرفية في مختلف البلدان.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الكتاب أمثلة وحالات واقعية تساعد القارئ على فهم القوانين وتطبيقاتها العملية في الحياة اليومية. يهدف الكتاب إلى توعية القراء بالحقوق والواجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويعزز الفهم المشترك والتعايش السلمي بين الأفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة.
تعتبر الموسوعة الذهبية في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مرجعًا قيمًا للباحثين والدارسين والمهتمين بالموضوعات القانونية والشرعية. يساهم الكتاب في تعزيز الوعي القانوني والثقافي للأفراد، ويعزز التفاهم والحوار البناء بين الثقافات المختلفة في مجتمعنا المتنوع.
يبين الكتاب أن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية تتسم بالتنوع والاختلاف، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة القانونية والثقافية والاجتماعية في هذه الدول. كما يؤكد الكاتب أن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث لقوانين الأحوال الشخصية، وذلك من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
الأحوال الشخصية
للكاتب: أحمد علي داوود
الكتاب دراسة الأحوال الشخصية من الناحية الفقهية والقانونية، من خلال تحليل أحكام الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويبين أن قوانين الأحوال الشخصية هي مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وأن هذه الأحكام تستند إلى مجموعة من المصادر، منها الشريعة الإسلامية والعرف والقانون. وأيضا يبين أن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة
للكاتب: أحمد نصر الجندي
تناول الكتاب دراسة أحكام الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة، من خلال تحليل مفهوم الأحوال الشخصية ونشأتها وتطورها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دراسة أحكام الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية والولاية والقوامة.
ويؤكد الكتاب أن أحكام الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة تستند إلى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وأن هذه الأحكام تتسم بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة. وهناك حاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث لقوانين الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، وذلك من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
اقرأ أيضًا: أفضل كتب قانونية للمبتدئين
موسوعــــة الفقــه والقضاء فــــي الأحـــــــــوال الشخصيـــة وقانون محاكم الأسرة ( 6 مجلدات )
للكاتب: محمد عزمي البكري
موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية وقانون محاكم الأسرة هو كتاب شامل يهدف إلى توضيح القوانين والأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والجدل القانوني المحيط بتلك المسائل. يعتبر هذا الكتاب مرجعاً هاماً للباحثين والمحامين والقضاة وجميع الأفراد المهتمين بفهم القوانين والأحكام المتعلقة بالأسرة والحياة الشخصية.
تتناول موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية وقانون محاكم الأسرة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والولاية والإرث والنفقة وغيرها من القضايا الهامة. يقوم الكتاب بتفسير وتحليل النصوص الشرعية والقوانين المدنية المتعلقة بتلك المسائل، ويقدم رؤى قانونية وفقهية متعددة للمواضيع المطروحة.
تعد موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية وقانون محاكم الأسرة مصدراً ثميناً للمعلومات القانونية والفقهية، حيث يقدم شرحاً وافياً للأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الكتاب دراسات قانونية مقارنة بين الأنظمة الشرعية والأنظمة المدنية المختلفة في مختلف البلدان، مما يساعد القارئ على فهم الاختلافات والتشابهات بينها.
يهدف الكتاب إلى تعزيز الوعي القانوني والفقهي للأفراد، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم في الأحوال الشخصية. كما يساهم في توعية القراء بالمسائل القانونية المتعلقة بالأسرة والتربية والحياة الشخصية، ويعمل على تعزيز العدل والتسامح في مجتمعاتنا.
يعد كتاب “موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية وقانون محاكم الأسرة” من الكتب المهمة في مجال القانون، حيث يقدم دراسة شاملة ومتعمقة لأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون المصري. ويتميز الكتاب بأسلوب شيق وسهل الفهم، مما يجعله مناسبًا للباحثين وصانعي القرار والطلاب والدارسون في مجال القانون.
ويتناول دراسة شاملة ومتعمقة لأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، ويعتمد على أحدث المراجع والدراسات في هذا المجال.
الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
للكاتب: محمد محي الدين عبد الحميد
كتاب في الفقه تناول فيه المؤلف أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية حيث جمع فيه بين مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وماعليه العمل في المحاكم المصرية من قوانين الأحوال الشخصية فشرح هذه القوانين شرحا وافيا وتناول الزواج والمحرمات من النساء وحقوق الزوجة والأولاد
اقرأ أيضًا: أهم مراجع القانون المدني.