الوصف
تتطوّر المجتمعات بتطوّر العلوم والثروات. ولمّا كان القانون قاعدة اجتماعية فإن المستجدّات الاقتصادية والفنّية يستتبعها حتما ظهور مؤسسات قانونية وآليات جديدة للائتمان يتّسع مجالها باتّساع نطاق توزيع الائتمان والإنتاج وخلق الثروات. لذلك تصبح الحاجة إلى الضمانات على قدر من الأهمّية لما فيها من جهة أولى خدمة ومصلحة للمدين الذي كلما وفّر هذه الضمانات توصّل إلى الحصول على ما يتطلّبه نشاطه من موارد مالية ومن جهة أخرى حماية الدائن الذي بمنحه الائتمان لمدينه واحتياطه في تجنّب مخاطر الإعسار باشتراط الحصول على ضمانات يكون قد كفل استخلاص الدين.
ورغم بداهة هذه الاستنتاجات فإن دراسة النظم القانونية التي تستجيب لهذه المعطيات تثير بعض التساؤلات. فقد وردت عديد الأحكام في مجلة الالتزامات والعقود أو مجلة الحقوق العينية أو بعض القوانين الخاصة متضمّنة تنظيما لما يسمّى «بالتأمينات» سواء كانت شخصية أو عينية تلعب كلها على ضمان الوفاء بالديون. إلا أن مزايا هذه التأمينات في تحقيق هذا الهدف قد تبقى محدودة بل أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة الحياة الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة إلى تجميد العقارات أو المنقولات التي قد يتمّ رهنها مع اشتراط منع بيعها إضافة إلى طول الإجراءات المعقّدة التي يجب على الدائن إتّباعها كلّما استدعت الحاجة تنفيذ هذه التأمينات.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.