الوصف
هذا الكتاب، هو دراسة تتعلق بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس، من خلال دستور 27 جانفي 2014 والتطورات التي رافقته إلى غاية 2020 خاصة على المستوى القانوني، ويتناول في الجزء الأول مضمون الحقوق والحريات وفي الجزء الثاني الضمانات.
فمن حيث المضمون، يتناول الكتاب الإشكالية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان لمعرفة مدى استجابتها لمطالب الثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة…، كما يحاول فك رموز هذه المنظومة التي تحيلنا تارة على المرجعية الغربية وتارة أخرى على الإسلام وتعاليمه. إن الاستناد إلى هاتين المقاربتين في الوقت نفسه يطرح العديد من التناقضات والتحديات، خاصة أن مفهوم الحق ومفهوم الحرية في الإسلام ملازمان للواجبات، في حين أن الفكر الغربي الليبرالي في إطار الحداثة، أقر العديد من الحقوق والحريات للإنسان دون محاكاتها بالواجبات، وهذا ما يفسر إشكالية خصوصية حقوق الإنسان في علاقتها بالعالمية والكونية.
أما من حيث الضمانات، فيتناول الكتاب الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من المبادئ التي كرست خاصة صلب الدستور وبعض السلط (خاصة السلطة القضائية)، والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة على غرار هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة… كما يتطرق إلى دور المجتمع المدني في هذا المجال من خلال الجمعيات والأحزاب والنقابات… ويحاول تبيان دور الآليات الدولية (خاصة المتعلقة بالأمم المتحدة)، والآليات الإقليمية ومعرفة مدى احترامها للسيادة الوطنية التي تعتبر هي أيضا مطلبا من مطالب الثورة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.