إنهاء النيابة البرلمانية في الأنظمة الدستورية المعاصرة: دراسة مقارنة

الوصف

في شِرْعة الأنظمة البرلمانية، تُنظَّم العَلاقة بين الحكومة والبرلمان، على أساسٍ من التعاون والتوازُن، وفقاً لمفهوم مَرِن لمبدأ فصل السلطات، وهذا التعاون والتوازن يُعتَبر من أهم مميزات هذا النظام، بالمُقارنة مع النظام الرئاسي، ونظام حكومة الجمعية النيابية.
وتُعتَبر الرَّقابة المتبادَلة بين سُلطتَيْ التشريع والتنفيذ، من أهم مقومات النظام البرلماني في النَّظُم الدستورية المُعاصِرة، وتُعدُّ الركيزة الأساسية لحفظ التعاون والتوازن، بين السلطات الدستورية في الدولة، ورغم كثرة وسائل الرقابة المتبادَلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنّ حلّ البرلمان والمسؤولية السياسية، تُعدّان من أخطر وأهم هذه الوسائل، التي تُناط بها حفظ التوازن والتعاون بين سلطات الدولة.
ويُعدُّ حق حلّ البرلمان الوسيلة القوية والفعّالة في النظام البرلماني المعاصر، فهو المُقابِل الطبيعي والحتمي للمسؤولية السياسية، وبما أنّ الوَزارة مسؤولة أمام البرلمان، الذي له الحق في إسقاطها، فهي أيضاً لها الحق -حفظاً للتوازن- في الدفاع عن نفسها بحل البرلمان، وتحكيم الشعب من خلال الاستفتاء في النزاع بيها وبين المجلسيْن أو أحدهما.
هذا وإنّ مبدأ المسؤولية السياسية يُعدّ من أهم الوسائل، التي يمتلكها البرلمان اتجاه السلطة التنفيذية، والمسؤولية السياسية للوزارة أمام المجلس النيابي، ربما يترتب عليه سحب الثقة من وزيرٍ مُعيّنٍ ومن ثمّ تقديم استقالته، وهو ما يُعرف بالمسؤولية الفردية للوزارة.
كما أنه يترتب على المسؤولية السياسية استقالة الوزارة، طالما كان التصرف الذي أوجب المسؤولية، متصلاً بسياسة الوزارة العامة، أو كان منسوباً إلى رئيس الوزراء نفسه؛ لأنه رمز هذه السياسة العامة الموجَّهة لأعمال هذه الوزارة، وهذا ما يُسمّى بالمسؤولية السياسية التضامنية.
ونظراً لخطورة المسؤولية السياسية بنوعيْها(المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية)؛ لِمَا ينتج عنها من عدم الاستقرار الوزاري، إذا أُسيء استعمالها؛ فإنها تُحاط عادةً ببعض الضمانات التي تكفل حُسن استعمالها. وبذلك تتقابل هاتان الوسيلتان – حل البرلمان والمسؤولية السياسية – اللتان تمتلكهما كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية كلٌ في مواجهة الأخرى، إلا أن وسيلة حق حل البرلمان، تُمثِّل الوسيلة الأخطر، التي تمتلكها الحكومة في مواجهة السلطة التشريعية؛ مما يجعلها مُهدِّدةً لها في أي وقت، ويؤدي إلى جعل السلطة التشريعية تقف عاجزةً أمام هذه الوسيلة، التي تُهدَّد بها، والتي بدوْرها تُؤدي إلى اختلال مبدأ التوازُن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكما أن حل البرلمان قد ظهر قبل المسؤولية السياسية، واستقرت معادلة الحل مقابل المسؤولية السياسية، كمعيارٍ للتمييز بين النظم السياسية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأصبحت هذه المعادلة جوهر النظام البرلماني، الذي لا يقوم إذا تخلـف أحد عنصريْ هذه المعادلـــة: حل البرلمــــان والمسؤولية السياسية.