أحكام القضاء الإداري ( الإلغاء – التأديب – التعويض )

لقد كانت وظيفة الدولة قديماً تنحصر في حفظ الأمن العام والدفاع والقضاء… في ظل ما يُعرف بمفهوم الدولة الحارسة “الدولة البوليسية”، أما في غير هذه المرافق فعلى الأفراد الاعتماد على أنفسهم في إشباع حاجاتهم ورغباتهم. وعلى ذلك فإن الدولة ليست في حاجة إلى عدد كبير من الموظفين للاضطلاع بمسؤولياتها. ونظراً لتطور الحياة، وتعدد المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وجدت الدولة نفسها مطالبة بالقيام بإشباع حاجات الأفراد المتعددة من تعليم وصحة وأمن ورعاية اجتماعية وغذاء وكساء… الخ. ولم تعد الدولة اليوم لها مطلق الحرية في توفير وإشباع هذه الحاجات أو عدم إشباعها، وإنما هي مسئولة عن توفير تلك المتطلبات باعتبارها من الحقوق التي تكفلها الدساتير