المختصر المفيد في تضارب المصالح

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

إن فلسفة العمل في القطاع العمومي تقوم بالأساس على خدمة الشأن العام والمصلحة العامة التي تستدعي من الموظف العمومي أو الشخص المنتخب في مواقع معينة أن يتخذ جملة من القرارات الهامة يفترض فيها أن تتسم بالاستقلالية والموضوعية وتستلهم من خصائص ومبادئ المرفق العام المتمثلة بالخصوص في النزاهة والاستقلالية والحياد وبالتالي التحلل من أي تأثيرات قد تطال طريقة وفائه بالمهام المنوطة به وتوطد العلاقة مع المواطنين وتبني جسور الثقة بينهما.

في حين أن الواقع أفرز متغيرات عديدة تميزت باتساع العلاقات التي نشأت بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء لتنفيذ الصفقات العمومية أو إبرام عقود اللزمات وتنفيذ المشاريع الكبرى والتزود من القطاع الخاص والمناولة وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص والتخصيص، هيأت ظروفا للتواصل والتعامل بين الموظف العمومي والقطاع الخاص وهو ما خلق نوعا من الريبة جراء تكاثر حالات الاستدراج للفساد ومحاولات الطرفين الاستفادة من بعضهما حيث يتقايضان مزايا مواقعهما.