الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية في التشريع الإسلامية

 اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

سنحاول في هذا الكتاب إتباع طريقة تتماشى وحياة الدعوى أو رفع القضية منذ انطلاقها إلى نهايتها، ودراسة كل الإجراءات والمحطات التي تمر بها كالتعرض لكل الأجهزة القضائية والإدارية والمحاكم التي تنظر فيها ووسائل الطعن في الأحكام وذلك عبر ثلاثة أجزاء.

الأول يتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية، والثاني يتعلق بالإجراءات الجزائية، والثالث يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الخاصة بقاضي المظالم حسب مصطلح الماوردي، لبيان مدى تطور التشريع الإسلامي في المجالات التشريعية والقضائية، ومدى تصديه لإيجاد حلول ناجعة لحل كل المشكلات والمعضلات التي تعترض حياة البشر في جميع الميادين. ومنها مجال مؤلفنا هذا بواسطة مؤسسة الاجتهاد التي تعتبر نبراسا أو مقياسا لمعرفة حركة التطور في المجالات التشريعية والفقهية تطبيقا لمقولة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه «يحدث للناس أقضية بقدر ما يقترفون من فجور». والفجور يعني هنا المنازعات والمخالفات التي تحدث بين أفراد المجتمع.