مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ط3

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

إن تكريس مبدأ حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن والاستقرار لا يقتصر على سن جملة من القوانين وإنما يستلزم إلى جانب ذلك توفير إطار قانوني ينظم طرق وإجراءات للحصول على تلك الحقوق ومنع الاعتداء على الأفراد والأملاك ويضبط الهياكل المختصة لضمان تلك الحماية وهو الدافع الذي حمل جل التشاريع إلى تحديد قانون خاص ينظم الإجراءات والمحاكم وطرق الطعن والتنفيذ.

وأشار المؤرخون إلى أن القانون البربري وهو ما يعرف بقانون الامازيغ هو الذي كان موجودا بتونس منذ أربعين قرنا قبل الميلاد وهو سابق لقانون حمورابي وتأسس على عنصري الإباحة أو المنع (نعم أو لا) ثم تلاه القانون الفينيقي ثم الروماني بداية من سنة 146 قبل الميلاد والذي دام 8 قرون وارتكز على قانون الألواح الاثني عشر المستمدة من القانون اليوناني ويبدو أن الونداليين والبيزنطيين لم يدخلوا تغييرات جوهرية في النظام القانوني إلى تاريخ فتح تونس زمن خلافة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة سبعة وعشرين للهجرة الموافق لسنة 648 ميلادي.