الموسوعة القانونية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 2 مجلد

حقوق الإنسان هي :”مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشرى في كل زمان ومكان، منذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى ما بعد وفاته، والتي تلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها علي أراضيها والمترتب علي انتهاكها أو الإخلال بها المسئولية الدولية للدولة الحاصل علي أرضها هذا الانتهاك بمقتضى المواثيق الدولية المعنية والمنضمة لها أمام الآليات الدولية والإقليمية المنشئة لهذا الغرض والمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكب هذا الانتهاك، وضمان تعويض المجني عليه عنه في حالة كون الانتهاك مما يعد جريمة وفقا لهذه المواثيق الدولية، والتي توفر كذلك للفرد ضحية هذا الانتهاك صفة الشخصية الدولية بمنحة الحق له في اختصام الدول لدى الآليات الدولية والإقليمية المنشأة.

لهذا الغرض لتصحيح ما لدى الدول الأعضاء من مخالفات وتعويض المجني عليه عنها”ولقد شهدت الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكافية لحمايتها وتعزيزها تطوراً كبيراً منذ أقرت عصبة الأمم المتحدة نظام الانتداب للارتقاء بسكان المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وحماية العمال في منظمة العمل الدولية، وحماية الأقليات بالإمتيازات الأجنبية ومبدأ التدخل الإنساني والحماية الدبلوماسية.

حقوق الإنسان هي :”مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشرى في كل زمان ومكان، منذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى ما بعد وفاته، والتي تلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها علي أراضيها والمترتب علي انتهاكها أو الإخلال بها المسئولية الدولية للدولة الحاصل علي أرضها هذا الانتهاك بمقتضى المواثيق الدولية المعنية والمنضمة لها أمام الآليات الدولية والإقليمية المنشئة لهذا الغرض والمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكب هذا الانتهاك، وضمان تعويض المجني عليه عنه في حالة كون الانتهاك مما يعد جريمة وفقا لهذه المواثيق الدولية، والتي توفر كذلك للفرد ضحية هذا الانتهاك صفة الشخصية الدولية بمنحة الحق له في اختصام الدول لدى الآليات الدولية والإقليمية المنشأة لهذا الغرض لتصحيح ما لدى الدول الأعضاء من مخالفات وتعويض المجني عليه عنها

“ولقد شهدت الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكافية لحمايتها وتعزيزها تطوراً كبيراً منذ أقرت عصبة الأمم المتحدة نظام الانتداب للارتقاء بسكان المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وحماية العمال في منظمة العمل الدولية، وحماية الأقليات بالإمتيازات الأجنبية ومبدأ التدخل الإنساني والحماية الدبلوماسية.