تناول المشرع عقد الإيجار بالتنظيم في القانون المدني ثم أصدر عدة تشريعات خاصة بعقد الإيجار تناولت بعض المسائل وذلك لظروف خاصة استثنائية استدعت تدخل المشرع ووضع أحكام خاصة تخرج عن إطار الشريعة العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهى خاصة بمسألتين هامتين الأولى تتعلق بامتداد عقد الإيجار والثانية خاصة بتحديد الأجرة