قانون هام يحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في المحاكم المدنية والتجارية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية واستئناف الأحكام والتحكيم، توفير إطار قانوني موحد ومنظم إجراءات المحاكم المدنية والتجارية، والذي يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في النزاعات المدنية والتجارية المختلفة.
ويتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية العديد من الأحكام والإجراءات المختلفة، مثل قواعد الإثبات وطرق التحقق من صحة الوثائق والشهادات والأدلة، والإجراءات المتعلقة بتقديم الدعاوى والردود والطعون والاستئنافات، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتحكيم والتحكيم الدولي.
وتتميز إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية بالشفافية والسرعة والكفاءة، وتشمل عمليات الوساطة والتحكيم والصلح، والتي تساعد على تحقيق التسوية الودية للنزاعات والتخفيف من الضغط على المحاكم المدنية والتجارية.
إليك باقة متنوعة من كتب قانون المرافعات المدنية والتجارية.
