قانون هام يحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في المحاكم المدنية والتجارية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية واستئناف الأحكام والتحكيم، توفير إطار قانوني موحد ومنظم إجراءات المحاكم المدنية والتجارية، والذي يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في النزاعات المدنية والتجارية المختلفة.
ويتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية العديد من الأحكام والإجراءات المختلفة، مثل قواعد الإثبات وطرق التحقق من صحة الوثائق والشهادات والأدلة، والإجراءات المتعلقة بتقديم الدعاوى والردود والطعون والاستئنافات، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتحكيم والتحكيم الدولي.
وتتميز إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية بالشفافية والسرعة والكفاءة، وتشمل عمليات الوساطة والتحكيم والصلح، والتي تساعد على تحقيق التسوية الودية للنزاعات والتخفيف من الضغط على المحاكم المدنية والتجارية.
إليك باقة متنوعة من كتب قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-
-
اختصاصات قاضي التنفيذ وفقًا للقانون العماني
0يتناول الكتاب اختصاصات قاضي التنفيذ طبقًا للقانون العماني، دراسة فقهية قضائية.
-
-
-
التقاضي الإلكتروني المحاكمة عن بعد
0استخدام المحاكمة عن بعد : دراسة مقارنة ( مصر – السعودية – الإمارات)
-
التنفيذ الجبري وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني
0يتناول الكتاب التنفيذ الجبري طبقًا للقانون العماني، دراسة تحليلية.
-
الدفوع في قانون المرافعات ( 3 مجلدات )
0موسوعة الدفوع في قانون المرافعات
أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية. القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية. دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية. أحكام مشتركة بين الأختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي. الدفوع بالبطلان. الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب أعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو انقضاؤها بالتقادم. -
-
الرقابة على أوجه الانحراف بالسلطة القضائية وفقًا للقانون العُماني
0يتناول الكتاب شرح تفصيلي للرقابة على أوجه الانحراف بالسلطة القضائية وفقًا للقانون العُماني.
-
-
-