قانون المرافعات المدنية والتجارية يحدد الإجراءات القانونية في المحاكم المدنية والتجارية. يشمل الدعاوى المدنية والتجارية واستئناف الأحكام والتحكيم. يوفر القانون إطارًا قانونيًا موحدًا ومنظمًا يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في النزاعات المختلفة.

يتضمن القانون العديد من الأحكام والإجراءات، مثل قواعد الإثبات وطرق التحقق من صحة الوثائق والشهادات والأدلة. يشمل أيضًا تقديم الدعاوى، الردود، الطعون، الاستئنافات، والإجراءات المتعلقة بالتحكيم المحلي والدولي.

تتميز إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية بالشفافية والسرعة والكفاءة. تشمل عمليات الوساطة والتحكيم والصلح، مما يساعد على التسوية الودية للنزاعات وتخفيف الضغط على المحاكم.

إليك باقة متنوعة من كتب قانون المرافعات المدنية والتجارية.