قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية تشير إلى الدليل أو البرهان الذي يثبت وجود الخطأ الإداري الذي يؤدي إلى تحميل الإدارة مسؤولية ما. في القانون الإداري، يجب على الشخص أو الجهة التي تطالب بتحميل الإدارة المسؤولية أن تقدم قرائن تثبت وجود الخطأ الإداري

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء العادي والإداري والدستوري والقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي برمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019