لاجل استقرار المعاملات واستقرار الحقوق لاصحابها لضمان حسن سير العدالة ومنعها لتضارب الأحكام، اقتضت حكمة التشريع أن يكون للأحكام قدسيتها واحترامها، وإلا سادت الفوضى في البلاد، لذا استقر الأمر على أن فصل الحكم في مسألة ما بذاتها فصالا قاطعا بعد أن تناقش فيها أطرافها واستقروا بشأنها استقرارا جامعا مانعا