إن القصور التشريعي في النصوص القانونية المتعلقة بالجهات القضائية المختصة بحل اشكاليات تنازع الاختصاص في العراق ولبنان، ربما لا يتضح مفهوم التنازع قبل بيان أسباب وقوعه وتحديد أهم صوره، فتنازع الاختصاص يوجد بشكل عام نتيجة عدم دقة المشرع أو قصوره في تحديد اختصاصات جهتي القضاء العادي والإداري، فيوجد التنازع