دراسة مقارنة : الإمارات – الكويت – السعودية – سلطنة عمان – تونس – الجزائر – المغرب – مصر

أكدت المحكمة الدستورية العليا (بأن وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها بمبدأ سيادة الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يلكون لزاما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئة والتزام حدوده فغن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)