إلى أن اللامركزية المالية في تناسبها وتلازمها مع اللامركزية الإدارية وبمختلف درجاتها السياسية، في أنظمة الحكومة الواحدة والفدرالية، متمركزة ولا مركزية، تستند إلى اقرار دستوري أو بالأمر الواقع، لدول متقدمة وأخرى نامية أو ناهضة، كبيرة الحجم السكاني أو مقاربة للعراق أو أدنى حجما من سكانه.

تبرز أهمية الرقابة على الموازنة في العصر الحديث مع اتساع نشاط الدولة في المجالات الاقتصادية والحياتية كافة وإدارة المشروعات العامة التي تحقق الرفاهية للجميع ومحاربة الفساد والحفاظ على الأموال بكافة الطرق (الرقابة السابقة واللاحقة) وهذا يكون من صميم اختصاص البرلمان والهيئات المستقلة في الرقابة على الموازنة العامة للدولة.