إنّ أعمال السيادة كنظريةٍ هي بحدّ ذاتها إشكالية ولطالما كانت وستبقى، فالفقه يكاد أنْ يجمع على أنّها انتكاسةٌ لمبدأ المشروعية وأنّها استثناءٌ خطير يمسّ بسيادة القانون ويشكّل تهديداً حقيقياً له.