تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه في الدولة الحديثة.بل إنَ البرلمان في حقيقته جمعية للرقابة على أعمال الحكومة،فهذه المهمة أكثر أهمية من عملية تشريع القوانين من خلال المراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية مثل الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالوزارة ومناقشة الميزانية وإرغامها على تبرير تصرفاتها أمام البرلمان والرأي العام. إنما يمثل في حقيقته ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم

اختارت اللجنة في دورتها الأولى المعقودة في عامة 1949 ، موضوع مسؤولية الدولة ضمن المواضيع التي رأت أنها مناسبة للتقنين . واستجابة لقرار الجمعية العامة الذي طلبت فيه من اللجنة أن تستهل في أقرب وقت مناسبا، تقنين مبادئ القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، قررت اللجنة في دورتها السابعة المعقودة عام 1955 أن تبدأ دراسة موضوع مسؤولية الدول