الوصف
لم يحظ القانون النيابي أو البرلماني في تونس باهتمام أساتذة الجامعات والباحثين في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية والتاريخية رغم قدم هذا الفرع القانوني و جدوى دراسته ودورها في نشر الثقافة النيابة أو البرلمانية وجدوى مساهمة أدبياته ووثائقه في تكوين أعضاء مجلس نواب الشعب المباشرين وتكوين من يعزم الترشح لعضويته وتكوين السياسيين وأساتذة الجامعات والصحفيين عموما والصحافيين البرلمانيين الذين يكتبون في الشأن النيابي خصوصا.
إن استمرار هـذا الإهمال في تونس أمر غير مقبول اليوم لأنه توجد مادة علمية ومبادرات أولى تتمثل في بعض المقالات والبحوث الأكاديمية المتخصصة في موضوع هياكل المجالس النيابية ووظيفتها وتاريخها في تونس كتبها قانونيون ومختصون في التاريخ فرنسيون وتونسيون منذ سنة 1923 وصولا إلى أحدث تأليف في الموضوع سنة 2014.
بداية الانتباه إلى قيمة هذا الفرع وأهميته يبدأ بتجميع وثائقه المرجعية المشتتة في كتاب ييسر الإطلاع عليها وهو ما قد يجلب انتباه السياسيين و النواب والباحثين وأستاذة كليات القانون.
وتتمثل هذه الوثائق المرجعية في الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية المتعاقبة في تونس في : قانون الخدمة الداخلية بالمجلس الأكبر وأمر 13 جويلية 1922 المتعلق بتنظيم أعمال المجلس الأكبر والنظام الداخلي للمجلس القومي التأسيسي والنظام الداخلي لمجلس النواب والقانون الأساسي – لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما بعضهما والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.