الوصف
إنّ الحديث عن ظهور الأوراق التجارية يستوجب ضرورة الحديث عن التوحيد الدولي للقوانين المنظمة لتلك الأوراق، إذ تتسم القواعد القانونية التي تحكم الورقة التجارية بالإختلاف والتنازع، لذلك انعقد مؤتمر لاهاي في سنة 1910 وحضره ممثلون عن اثنين وثلاثين دولة والذي توصل الى وضع مشروع قانون موحّد للكمبيالة والسند للأمر.
وقد تكوّن مشروع هذا القانون من سبعة وثمانين مادة ، وانضاف إليه مشروع معاهدة مكوّن من ستة وعشرين مادة. وقد تمّ عرض هذين المشروعين على الدول بهدف دراستهما وإبداء الرأي بخصوصهما حتى يتسنى الوصول الى مشروع قانون تتفق عليه جميع الدول يتم عرضه في مؤتمر لا حق.
وفعلا وبنفس المكان لاهاي انعقد مؤتمر ثان عام 1912 وقد تمكنت الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق مبدئي على مشروع معاهدة ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند للأمر، وتم من خلال ذلك الإتفاق تجاوز الإعتراضات التي أثارتها بعض الدول.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.