الوصف
إنَّ وجود الضوابط التي وضعها الدستور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لها دور مهم في إدارة نشاط الدولة، إذ تخضع ذلك لقواعد الدستور ليبيّن ما هو المجاز لها وما هو محظور عليها، ومن المعلوم أنها مرتبطة بنوع النظام النيابي القائم لأنها إحدى أركان النظام البرلماني، وتعني وجود طرفين في مقدمتهما السلطة التنفيذية، وهما رئيسا الدولة والحكومة.
وتحرص الدساتير على تبيان وضع مقتضيات تلك الثنائية من الجانب الشكلي في ضوء بيان الأسس العامة للمنصبين وتولية كل طرف منهما، إضافة إلى تنظيم الجانب الموضوعي عن طريق الفصل بين الاختصاصات والمسؤولية لكل طرف منهما.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.