الإطار التشريعي للاختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة: دراسة مقارنة

الوصف

ل️قد أصبحت الدول الحديثة تتنافس فيما بينها على تحسين الخدمات العامة لمواطنيها، وعلى الرفع من قدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل على إضفاء العدالة وتطبيق مبدأ سمو القانون في المجتمع، ومن أجل هذا تسعى كل دولة إلى وضع منظومة قانونية ذات جودة عالية تكون أكثر ملائمة للاحتياجات المجتمعية وأكثر قابلية للتطبيق من قبل أفراد الدولة حكاما ومحكومين.
إن جودة الدولة من جودة نصوصها القانونية، حيث يعتبر القانون المرأة التي تعكس مدى نجاح الدولة في أدائها لوظائفها المتنامية من جهة، ومدى تحكمها في تذليل الصعوبات الناجمة عن التطورات الحاصلة في مختلف المجالات من خلال اختيار أفضل البدائل والقرارات التشريعية الصائبة.🔸️🔸️
إن تغلل القانون في المجتمعات بوصفه تطبيقا للسياسات التنموية في الدولة، يجعل منه أداة هامة في مجال التخطيط للتنمية وتطبيقها، إذ بقدر ما تشترك الهيئات الحكومية في وضع منظومة قانونية رشيدة وذات جودة، فإنها تحقق بذلك القدر مستوى معين من النمو والرفاهية في المجتمع، لذا يتعين تكاثف الجهود بين مختلف المؤسسات التي تعنى بوضع القوانين في الدولة بغية تبادل الآراء وإجراءا الدراسات الكفيلة بإثراء النصوص القانونية.
إن وضع منظومة قانونية تمتاز بالجودة والفعالية ليس بأمر الهين، حيث يتطلب من الدولة وضع آليات وأجهزة تتشارك فيما بينها، مع مراعاة عنصر الكفاءة والخبرة في مجال صياغة القوانين ومدى تلاؤمها مع متطلبات الإدارة العامة؛ ومن أجل تحقيق الإصلاح التشريعي تفطنت جل الدول التي تتبنى نظام الازدواجية القانونية والقضائية إلى أهمية إشراك مجلس الدولة كهيئة دستورية ذات كفاءة عالية في إثراء النصوص القانونية.▪️▪️▪️
إن الوظيفة التشريعية للدولة تستدعي مساهمة مختلف السلطات فيها، فهي ليست من احتكار السلطة التشريعية وحدها، فبقية السلطات معنية بها كل على حسب اختصاصاته في إطار ما تبناه المؤسس الدستوري للعلاقة بين مختلف السلطات القائم على التعاون والتكامل.
إن وضع أسس النهوض بمستقبل الدولة وتنميتها في مختلف نواحي الحياة مرتبط بحوكمة النصوص القانونية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تفعيل دور الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة، حيث تعد هذه الوظيفة من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة من أجل خلق التناسق القانوني وجودة القواعد التشريعية من جهة، وبغية حسن تفسير هذه القواعد وسهولة تطبيقها من جهة أخرى🔹️🔹️🔹️.
وهكذا فقد أصبح من بين المساهمين في العمل التشريعي السلطة القضائية ممثلة في مجلس الدولة من خلال دوره الاستشاري، هذا الدور الذي تمتد جذوره التاريخية إلى القرن الثامن عشر، أي منذ إنشاء مجلس الدولة في النظام الفرنسي سنة 1799 كهيئة استشارية لدى الملك، حيث مارس مجلس الدولة اختصاصات استشارية قبل ممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية.
لقد أخذت العديد من التشريعات المقارنة والأنظمة القضائية المختلفة بنظام مجلس الدولة عن فرنسا متأثرة بها، وبما حققه هذا المجلس على المستوى القضائي والإداري، حيث ساهم في استقلالية القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات، وتجسيد مبدأ سيادة القانون وتحقيق احترام الإدارة لمبدأ المشروعية.
ونظرا للنجاح الباهر الذي حققه مجلس الدولة في المجال القضائي والإداري، ونظرا لاكتسابه خبرة طويلة في ميدان القانون والقضاء، فقد عُهد إليه باختصاصات استشارية لا تقل أهمية عن الاختصاصات القضائية.
إن منح مجلس الدولة اختصاصات استشارية تمكنه من المساهمة في العملية التشريعية ليس بغرض الاعتناء بالجانب الشكلي والموضوعي للنصوص القانونية فحسب، بل الهدف من ذلك هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الراشد من خلال سن تشريع جيد ومتطور، في منتهى الدقة والوضوح في الصياغة، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
كما أن الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة في العصر الحديث تعد من أهم عوامل الإدارة الرشيدة