الوصف
لأهمية الفقه والقانون في تنظيم شؤون الناس وتعاملهم فيما بينهم في جميع نواحي الحياة، فكان بمثابة الدافع الذي دفعني إلى بيان أثر القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بدلالات الألفاظ في الفقه والقانون، حيث أن هذا الأثر عميق الصلة في المسائل الفقهية والقوانين الوضعية، وهو بحاجة إلى من يجليه إلى العيان من خلال التطبيق النظري، أو العملي، فالنظري هو ما نحاول بيانه في هذه الأطروحة، أما العملي فيكون من قبل القاضي عند التطبيق وتنزيل النصوص على معترك الواقع، تحقيقاً لمبدأ العدل، لكي ينعم المجتمع بعيش رغيد وحياة مليئة بالإنتاج والإبداع الفكري، الذي به تقاس حياة الشعوب.
وإن مما زاد أثر الشريعة الإسلامية في التشريعات الوضعية، أن الفقه الإسلامي يبحث في أحكام العبادات والمعاملات في علم واحد، له أصول ومصادر واحدة، وله قواعد كلية عامة كثيرة تشمل هذه الأحكام، ولا ينكر ما لهذا المزيج من أثر في الأحكام القانونية الإسلامية، إذ أنه استتبع مزج الإحسان بالعدل، واستتبع وجوب النظر إلى هذه الأحكام نظرة إنسانية، مبنية على مبادئ العدل المطلق، فأصبح من العدل أن لا يضر المرء أخاه، وصار من واجبات المعاملات الأمانة والنصيحة والتسامح
وإنَّ الأحكام الشرعية المستفادة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن المصادر المعتبرة شرعاً، تكوّن بمجموعها القانون الإسلامي الذي يحكم جميع شؤون الحياة، وينظم مختلف العلاقات بين الناس، ويقرر ما للأفراد وما للمجتمع من حقوق يجب احترامها، وما عليهم من التزامات يجب أداؤها
فالفقه والقانون لابد لهما من ميزان يضبطهما وقواعد توضحهما ليتم من خلالها استنباط الأحكام وفق مراد الشارع، وهذا الميزان متمثل بالقواعد الأصولية، فهي تعتبر علوم آلة تعصم المشتغل في استخراج الأحكام الشرعية من الخطأ في الاستنباط.
إن هذه القواعد الأصولية التي استلها الأصوليون من نصوص عربية اللسان في أسلوبها البياني، وصياغتها اللفظية، وقواعدها النحوية، تصلح أن يتحاكم إليها كل نص عربي، يحمل تلك الخصائص، فهو خاضع لها بلا ريب.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.