الوصف
تتلخص النظرية العامة للالتزامات في مصادر الالتزام وأحكامه. وقد سبق أن درسنا أحكام الالتزام بكتاب مستقل، تعرضنا من خلاله لآثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه. ويأتي الحديث عادة عن هذه الأحكام بعد وجود الالتزام، وهو ما يفترض بداية التعرض لمصادره. وتلك هي النظرية العامة للالتزامات مصدرا وحكما. وتعد التصرفات القانونية إلى جانب الوقائع القانونية مصدرا للالتزام، وقد استقر الرأي القانوني على ذلك بعدما تفرقت الآراء والمذاهب على امتداد الأيام السابقة. وإذا كانت الوقائع القانونية عادة ما ترد إلى معنى العمل المشروع والعمل غير المشروع، فيدخل في ذلك المسؤولية التقصيرية والفضالة والإثراء بدون سبب ودفع ما لا يجب، فإن التصرفات القانونية ترد إلى معنى الالتزام بإرادة منفردة أو الالتزام بتلاقي إرادتين أي العقد. وقد خصصنا هذا الكتاب للحديث عن التصرفات القانونية على أمل أن نفرد الحديث عن الوقائع القانونية في كتاب مستقل. وقسمنا هذا الكتاب إلى جزأين، تناولنا في الأول النظام القانوني للإرادة المنفردة وفي الثاني نظام العقد، وقد أردنا من خلاله التعرض لجملة الإشكاليات التعاقدية سواء كانت في إطار داخلي أو دولي.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.