الوصف
إنَّ دراسة موضوع جرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي (دراسة مقارنة) تقتضي بيان فكرة الموضوع وأهميته، ومن ثم بيان إشكاليته, وأهدافه, ومنهجيته, ونطاقه, وخطة دراسته.
ففكرة الموضوع تأتي من الأهمية الكبرى للأموال العامة في المجتمعات وتلازم منافعها مع حاجات الناس ففي المرافق العامة “الثابتة والمنقولة” تتم قضاء مصالحهم وبها يتم تسهيل أمورهم وعناية الدولة وكافة أجهزتها بها هو عناية بالمواطن وأداء الواجب المناط بها تجاهه، والاضرار والاعتداء على هذه المرافق العامة، أو التقصير في أداء ما أوكل إليها في القيام بشؤونها وتنميتها وتنمية أعمالها هو مساس بمصالح المواطنين الحيوية، وإضرار بالوطن والمواطن بالدرجة الاولى.
فضلاً عما تقدم فإنَّ المحافظة على أمن المجتمع وحفظ كيان المؤسسة الأمنية, طالما كانت ولا زالت غاية المشرّع الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها على الدوام من خلال #تجريم_الأفعال التي تطال #المال_العام المخصص لقوى الأمن الداخلي, وجرائم التخريب تعد أحدها كونها تمس النظام العام وتزعزع أمن المجتمع واستقراره وانهياره اقتصادياً واجتماعياً, لا سيما وأنّ وقوعها من رجل الشرطة ذاته كونه هو الجاني الذي خصه المشرّع بهذه الجرائم, لذلك فقد أولت جميع الدول في تشريعاتها العقابية اهتماماً كبيراً بتجريم أفعال التخريب وشددت العقاب على مرتكبها.
ومن أجل الحفاظ على المال العام لما له من دور في تحقيق منافع عامة لأفراد المجتمع الأمر الذي دفع المشرّع العراقي إلى ضرورة تجريم التجاوز عليه, والتصدي لكل عمل يلحق به الضرر والتخريب, لذا فقد جرّم أفعال التخريب في الفقرتين (ج-ز من البند أولاً من المادة 3) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، والذي نص على أن “أولاً- يعاقب بالإعدام كل من : ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة اليه. ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو #الأسلحة أو #الذخائر “. وفي الشأن ذاته جرّمته التشريعات محل الدراسة المقارنة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.