الوصف
إن النظام القانوني في العراق كان نظام قضائي موحد قائم على وجود هيكل قضائي واحد تملك محاكمه العادية الولاية العامة في نظر جميع المنازعات سواءً تلك التي تحصل بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة، لكن فكرة ازدواج القانون رغم وحدة القضاء كانت سائدة حيث إن المنازعات الإدارية تنظر بأسلوب وبمبادئ وأحكام القانون الإداري في شتى المواضيع وإن كانت تقوم بها المحاكم العادية، إلى حين صدور قانون رقم (106) لسنة1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، الذي انشأ قضاء إدارياً مستقلاً إلى جانب القضاء العادي ينبثق من مجلس شورى الدولة ويتمثل كخطوة أولى بمجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري، وبذلك اصبح العراق من دول القضاء المزدوج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.