دور الشرطة المجتمعية في الحد من العقاب: دراسة مقارنة

الوصف

بعد الحرب العالمية الثانية ظهر قصور في النظام الجنائي العقابي التقليدي اذ يتمثل هذا القصور في فشل عقوبة الحبس قصير المدة في تحقيق غرض العقوبة وعدم فاعلية الاجهزة الامنية بسبب التوسع في الشكليات الجزائية واقتصارها على السلطة القضائية , لذلك اتجة الفقه والتشريع للبحث عن بدائل يمكن من خلالها اعطاء السلطة التنفيذية ومنها الاجهزة الشرطية الدور الفاعل للحد من العقاب, اذ تقسم هذه السياسة الى دورين : اولهما:  الدور الوقائي عن طريق اعتماد البدائل الادارية للعقوبة والتي يقصد بها بقاء التجريم الفعل مع وضع بدائل ادارية تنزلة الهيئات الادارية ومنها الشرطة من خلال الاساليب القانونية المتمثلة بالقرارات الادارية التنظيمية وغير التنظمية او الاساليب المادية او الجزاءات الادارية العامة هدفها تجنيب المحكوم عليه اثار الحكم القضائي ذو الصفة الجنائية والتخفيف من عبء الدعوى على المحاكم واصلاح المحكوم عليه وحل ازمة ازدحام السجون وتفريغ القاضي الجنائي للفصل في القضايا الجسيمة .
اما الدور الثاني: فيتمثل بالدور الاصلاحي العلاجي من خلال اعتماد البدائل الاجتماعية والتي هي مجموعة من الاساليب الاجتماعية التي افرزها التقدم المجتمعي لمكافحة الجريمة وهذه الاساليب تستخدم في الجرائم القليلة الخطورة الذي يرتكبها اشخاص بحاجة الى تأهيل واصلاح وقد جاءت الرسالة في ثلاثة فصول نتناول في الفصل الاول ماهية الشرطة المجتمعية والثاني الدور الوقائي للشرطة المجتمعية في الحد من العقاب اما الفصل الثالث فنتناول به الدور الاصلاحي للشرطة المجتمعية وانتهت الرسالة الى جملة من المقترحات ابرزها ادخال مادة (الوقاية من الجريمة) كمادة او كمفردة في المناهج الدراسية في المدارس والمؤسسات التربوية بحيث يقوم الشرطي بالزي الرسمي بمساعدة استاذ المادة بتدريس المادة داخل الفصول الدراسية وهذه التجربة هي تجربة فلندية اتت ثمارها حيث بدأت الجرائم ومنها جرائم الاعتداء وجرائم السرقة وجرائم تعاطي المخدرات بالانخفاض, اولاً عن طريق تعريف الطلبة بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتوجيههم التوجيه الصحيح والثاني الرقابة الشرطية            او توفر حس الامن داخل المدارس ونشيد على يد المشرع العراقي المتمثل بمجلس النواب العراقي الغاء نص المادة 64/اولاً من قانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 1 لسنه 2019 اما صراحتاً بالنص على الغائها او ضمناً عن طريق استبدالها بنص اخر ضمن الموازنات المستقبلية .